إدانات لقرار حجب مواقع إعلامية في فلسطين

أدانت مؤسسات إعلامية، اليوم الاثنين، قرار محكمة الصلح في رام الله حجب عشرات المواقع الإعلامية الالكترونية في فلسطين.

وفيما يلي نص بيان نقابة الصحفيين:

يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية

اعتبرت نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ورأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.
الامانة العامة
21/10/2019

بيان صادر عن التجمع الإعلامي الديمقراطي:

يدين التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، ويؤكد على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

في 17 أكتوبر، أصدرت محكمة صلح رام الله قرار بحجب 59 موقع على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادا إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

قال التجمع بأن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

يدعو التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة بالتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

نص بيان كتلة الصحفي الفلسطيني:

كتلة الصحفي الفلسطيني : حجب المواقع الإخبارية من محكمة رام الله انسجاماً مع حرب الاحتلال على المحتوى الفلسطيني

تدين كتلة الصحفي الفلسطيني القرار الإجرامي المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

وترى كتلة الصحفي في هذا القرار الجائر تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية.

وتؤكد كتلة الصحفي الفلسطيني أن هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الاعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

كما ترى الكتلة في هذه الجريمة إستهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة.

وتطالب كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

وتدعو كتلة الصحفي الزملاء الصحفيين والصحفيين كافة لاعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية والتي دعت لها الاطر الصحفية غدا الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع من أبسط حقوقهم ألا وهو عضوية النقابة.

كتلة الصحفي الفلسطيني

نص بيان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح:

بيان صادر عن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح

في سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، أقدمت إحدى محاكم السلطة اليوم على إصدار حكمٍ قضائي يحظر 59 موقعاً إلكترونيًا فلسطينياً، بذات الادعاء الذي لم تتوقف السلطة عن ارتكاب الجرائم القانونية بموجبه والمتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي اللذان تبرأ منهما ذمة هذه السلطة وقضائها المسيّس، فمنذ متى انتهكت حرية الرأي والتعبير الأمن القومي والسلم الأهلي، فقد دافعت هذه القيم عنهما دوماً وعززتهما في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تستهدف الأمن القومي وسلامة المجتمع الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مناطق السلطة، التي تصمت عن جرائم الاحتلال بل وتنسق معه.

يدعو تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، فحرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها، كما يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

يؤكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح
الاثنين 21 أكتوبر 2019

تنويه: للاشتراك في خدمة الاخبار العاجلة ومتابعة التطورات الميدانية لحظة بلحظة على تطبيق تليجرام اضغط هنا

الوسوم
إغلاق